"مواطن" ما بعد الخطوط الحمراء: قصة احتيال على التحديات - محمد الفزاري

 

في واقع تشوبه التحديات، ويهيمن عليه القمع في عمان، أتت فكرة تأسيس “مواطن” عام 2013 كواحة صغيرة للحرية والاستقلالية وسط صحراء ليس بها تقريبًا إلا الإعلام الحكومي والخاص المحاصر بالرقابة والتضييق. هكذا كان تصورنا للواقع وللمؤسسة الوليدة؛ فلم تكن هذه المؤسسة مجرد مشروع إعلامي آخر، بل أردنا لها أن تكون تجربة متمردة وفريدة من نوعها في مجال الصحافة في عمان. بدأت “مواطن” رحلتها في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات العمل الصحفي الحر والمستقل، ومع مرور الوقت، وبسبب ظروف عدة تتعلق بالتضييق الأمني ومناخ الحرية بشكل عام، انتقلت المؤسسة من مسقط إلى لندن عام 2015. ولأسباب تتعلق بتغير رؤية المؤسسة، ولأسباب أخرى أيضًا تتعلق بتحديات مصداقية المؤسسة، وسأناقشها لاحقًا، توسع إطار اهتمام “مواطن” من المحلية العمانية الخالصة، إلى مؤسسة مهتمة بالشأن الخليجي بشكل خاص، والعربي بشكل عام في عام 2017. هل كان الواقع كما تصورنا؟ وهل استطاعت “مواطن” تحقيق تلك الرؤية الأولية؟

 

هذه أسئلة يستطيع المراقب والمختص وكذلك المواطن غير المختص الإجابة عليها بناء على فهمه ورؤيته.

النشأة وأهم التحديات 

في السادس من يونيو، انطلقت “مواطن” لتكون المنبر الحر الذي يتجاوز الخطوط الحمر التي رسمها الحكم المطلق الشمولي في عمان، كانت الفكرة واضحة: تقديم صحافة حرة ومستقلة تدفع نحو التحول الديمقراطي، وتعزز لدولة المواطنة عبر تحدي سقف حرية التعبير المتوفر؛ حيث لاحظنا أن مناخ حرية الصحافة في عمان مقيد أكثر عبر عامل الخوف (الرقيب الذاتي) أكثر مما هو عبر القانون. ولذلك هناك مساحة يمكننا العمل فيها، تبدأ من حيث يقف الإعلام المحلي العماني وتنتهي مع السقف الذي رسمه القانون العماني عبر قانون الجزاء، وقانون المطبوعات، وقانون الجرائم الإلكترونية. ورغم عدم إيماننا ونقدنا المستمر للعديد من مواد هذه القوانين المتعلقة بالصحافة وحرية التعبير، ولكن لم نشأ أن نعطي النظام الحجة لإجهاض المؤسسة منذ بدايتها. ورغم هذا الحذر، اصطدمنا بتصور النظام لماهية العمل الصحفي؛ فكان له تصور آخر للعمل الصحفي والإعلامي بشكل عام؛ وهي أداة طيعة للترويج لسردية النظام القائمة بشكل أساسي على فكرة الترويج للتنمية وتضخيم أخبارها. ولذلك دائمًا ما كنت أطلق على هذا النوع من الإعلام، بالإعلام التنموي أو إعلام العلاقات العامة. وكان رأي النظام: عدم مخالفتنا للقانون والتزامنا به رغم نقدنا له لم يحمنا ما دمنا نمارس شكلاً آخر من الصحافة يخالف المعتاد.

 

● التحدي الأول: الصعوبات والاستدامة المالية

مسقط: لم يكن هناك ممولون أو داعمون لــ “مواطن” منذ بداية التأسيس، واعتمدت المؤسسة على العمل التطوعي والمساهمات الفردية من شباب عمانيين آمنوا بالفكرة. بيد أن الاستمرار في نشر محتوى عالي الجودة، والسعي إلى تطوير المؤسسة دون مصادر تمويل مستقرة كان شبه مستحيل، رغم إصرار الفريق وتفانيه لمواصلة العمل. لذلك سعينا مثل أي مؤسسة إعلامية محلية أخرى للحصول على معلنين من شركات حكومية وخاصة، ولكن فوجئنا بالرفض المستمر، وكان السبب دائمًا الخوف من العواقب، مبررين ذلك بتحفظهم على خلفية رئيس تحريرها كناشط سياسي وحقوقي، أو السياسة التحريرية. وفي ذات الوقت، لم يكن من الممكن الحصول على تبرعات بسبب الخوف وغياب ثقافة التبرع نتيجة ضعف واقع المجتمع المدني. ومن جانب آخر لم يكن من الممكن أيضًا الحصول على دعم من مؤسسات مجتمع دولية حرصًا منا لكيلا نعطي النظام الفرصة لاستخدام مسوغات قانونية ضدنا.

 

لندن: بعد انتقال “مواطن” إلى الخارج، ومع الظروف السياسية الجديدة لرئيس تحريرها، كلاجئ لأسباب سياسية، بات من الصعب استمرار الفريق العماني خوفًا من العواقب الأمنية، خاصة بعد اعتقال محررتين من الفريق. لذلك قررت المؤسسة التوقف عن العمل حتى إشعار آخر. وفي الثالث من مايو 2017، في يوم حرية الصحافة، عادت مواطن للعمل برؤية جديدة. بيد أن التحديات المالية كانت وما زالت موجودة حتى وقتنا الحاضر. وهذا يعود إلى السياسة التحريرية المتجاوزة للخطوط الحُمر والإصرار على الاستقلالية التي تقف حجر عثرة أمام الاستدامة المالية؛ وبسبب السياسة التحريرية؛ فمن غير الممكن الحصول على معلنين، وبسبب الإصرار على الاستقلالية كنا وما زلنا نرفض أي دعم حكومي خليجي والذي سيكون دائمًا مشروطًا. وكما هو معلوم؛ فالمؤسسات الإعلامية الناطقة باللغة العربية التي مقرها لندن، جميعها مدعومة من الحكومات الخليجية، ولو كان هناك استثناء بسيط، مثل “مواطن” وغيرها؛ فهي مؤسسات مستقلة تعتمد بشكل كلي على دعم مؤسسات المجتمع المدني الدولية التي تقدم دعمًا غير مشروط. بيد أن الإشكالية مع هذا النوع من الدعم، لا يقفز بأي مؤسسة نحو التطور الملحوظ ولا يحقق الاستدامة المالية.

 

"في السادس من يونيو 2013، انطلقت "مواطن" لتكون المنبر الحر الذي يتجاوز الخطوط الحمر التي رسمها الحكم المطلق الشمولي في عمان، كانت الفكرة واضحة: تقديم صحافة حرة ومستقلة تدفع نحو التحول الديمقراطي، وتعزز لدولة المواطنة"

 

● التحدي الثاني: الملاحقة الأمنية

مسقط: لم تقتصر التحديات على التضييق فحسب؛ بل تضمنت أيضًا الملاحقات الأمنية لأعضاء الفريق وبعض الكتاب المتعاونين. تعرض الفريق لمضايقات وتهديدات مباشرة، وأصبح أعضاء الفريق يعيشون تحت خطر دائم، ونتج عن هذا انسحابات متتالية من بعض الأعضاء. ولكن بالرغم من ذلك؛ فلم يثن الفريق الرئيس عن التزامهم الذي تعهدوا به في بداية التأسيس، واستمرت “مواطن” قدر الإمكان كفكرة أكثر مما هي كمؤسسة فاعلة حسبما تم رسمه في بداية التأسيس. ومن أهم التضييقيات كان اعتقال رئيس التحرير، ثم سحب وثائقه الرسمية (الجواز وبطاقة الهوية الشخصية).

 

لندن: بعد انطلاق “مواطن” من الخارج، استمر التضييق على كل من يحاول العمل أو الكتابة معنا، لأنه بات ينظر للمؤسسة من قبل الأنظمة الخليجية، كمشروع معارض. رغم أن “مواطن” لم تعرِّف عن نفسها يومًا كمشروع معارض إطلاقًا. ولكن وجود المؤسسة في الخارج بالإضافة إلى طبيعة السياسة التحريرية، سهل للأنظمة شيطنة المشروع ونعتها بالمعارضة. وفي الحقيقة، نحن في “مواطن” لا نخجل من هذه الصفة والعمل المعارض ليس معيبًا؛ ولكن رفضنا هذه الصفة له منطلقين: أولاً، يقوض صورة المؤسسة كمؤسسة تسعى لتقديم تجربة حرة وموضوعية وليست معارضة ومتحيزة. ثانيًا، هذه الصفة مرتبطة في عقل الفرد الخليجي بشكل مباشر بصفة الخيانة، وهي سردية تعزز لها الأنظمة الخليجية بشكل مستمر. وهذا الإشكال، من الدوافع الرئيسة، الذي تقاطع أيضًا مع طموح فريق “مواطن”، للتحول من مؤسسة تهتم بالشأن المحلي العماني فقط، إلى مؤسسة مهتمة بالشأن الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام؛ حيث إن العمل من الخارج والتركيز على دولة واحدة فقط، وعبر سياسة متجاوزة للخطوط الحُمر، عزز الصورة النمطية التي روج لها النظام في عمان، كون “مواطن” مشروعًا معارضًا، بل سهَّل أيضًا انتشار سرديات تتهم فيها “مواطن” بالخيانة والعمالة لدول خليجية مجاورة.

 

ورغم هذه المعوقات، استطاعت “مواطن” بنسبة لا بأس بها أن تثبت لمتابعيها أنها ليست مؤسسة معارضة متحيزة؛ بل مؤسسة موضوعية ليس لديها إشكال خاص من الأنظمة القائمة بشكل مباشر قدر ما هي تمارس صحافة السلطة الرابعة المتجاوزة للخطوط الحُمر بشكل موضوعي. وانعكس ذلك بشكل مباشر على حجم المشاركة عبر المساهمة في برامج “مواطن” المختلفة، سواء عبر مقالات الرأي، والقصص الصحفية، أو الحوارات والندوات.  

 

● التحدي الثالث: الحجب

لندن: منذ اللحظة الأولى، وفي يوم حرية الصحافة الذي انطلقت فيه من الخارج، واجهت “مواطن” حجبًا في عمان. مع مرور السنوات، لم يقتصر المنع على عمان والذي ما زال مستمرًا؛ بل تعرضت للحجب في السعودية وما زال مستمرًا أيضًا. وتعرضت للحجب في قطر في فترة ما ثم رُفع الحجب بعد تقارير دولية وثقت ورصدت هذا المنع. ونتمنى في “مواطن” ألا تنضم دول أخرى للدول المذكورة.

 

● التحدي الرابع: الوصول للمعلومة

رغم أن وجود المؤسسة خارج الخليج، صعَّب الوصول للمعلومة بشكل أكبر بسبب البعد الجغرافي، ولكن هذا الإشكال كان قائمًا بشكل ما وقت وجود المؤسسة في الداخل أيضًا، بسبب غياب مناخ الصحافة الاستقصائية وفكرة المجتمع المدني بشكل عام، والتشريع القانوني الذي يسن أحقية الوصول إلى المعلومة وحماية المصادر.

 

الرؤية والسياسة التحريرية

منذ الانطلاقة الأولى، كانت رؤيتنا واضحة وصريحة؛ بأن أي نظام يعادي الصحافة الحرة المستقلة؛ فهو بالضرورة نظام فاسد وغير ديموقراطي والعكس صحيح. لذلك فتعزيز هذا النوع من الصحافة هو تعزيز أيضًا لدولة المواطنة، وتعزيز للتحول الديموقراطي. ولا نعني بالديموقراطية نظام الحكم قدر ما نعني البيئة الديموقراطية التي يكون فيها الاختلاف محمودًا ومطلوبًا، وإلا أصبح مجتمعًا آسنا. ولأننا في بيئة قمعية لا تؤمن بالاختلاف ولا تفهم من الصحافة إلا ما يخدم مصالحها ويعزز سرديتها؛ فمن الطبيعي ممارسة الصحافة بشكل يتجاوز بالضرورة الخطوط الحمر؛ وكان هذا شعارنا.

 

ومنذ البداية، كان التركيز على القضايا الحقوقية، ومن ضمنها حقوق المرأة، أمرًا جوهريًا. ركزت “مواطن” على إبراز القضايا التي تتعرض لها المرأة في المجتمعات الخليجية والعربية، وساهمت في تسليط الضوء على التمييز القائم على أساس الجنس والنضال من أجل المساواة. لم يتوقف دعمنا للمرأة عند النشر فقط؛ بل عملنا على تنظيم فعاليات تهدف إلى تمكين صوتها. وفي عام 2023، أطلقت “مواطن” عدة برامج؛ من أهمها “مجلة مناصرة”، التي تناولت في عددها الأول قضية حق المرأة في تمرير جنسيتها لأبنائها وزوجها. لم يكن هدف هذه المجلة مجرد تغطية صحفية؛ بل كان مشروعًا يمزج بين العمل الصحفي والحقوقي بشكل واضح؛ ليس فقط من خلال المحتوى؛ بل أيضًا ما يرافق ويتبع صدورها من حملات مناصرة حقيقية تسعى لتحقيق التغيير.

"بعد انطلاق "مواطن" من الخارج، استمر التضييق على كل من يحاول العمل أو الكتابة معنا، لأنه بات ينظر للمؤسسة من قبل الأنظمة الخليجية، كمشروع معارض. رغم أن "مواطن" لم تعرِّف عن نفسها يومًا كمشروع معارض إطلاقًا. ولكن وجود المؤسسة في الخارج بالإضافة إلى طبيعة السياسة التحريرية، سهل للأنظمة شيطنة المشروع ونعتها بالمعارضة"

لدى “مواطن” حاليا، عشرة برامج: قصص، آراء، حوارات، ترجمات، بيانات، تحقيقات، دراسات، كافيه، إذاعة وإصدارات، وجميع هذه البرامج تعمل ضمن عشرة ملفات/ موضوعات: سياسة، انتهاكات، فكر، جندر، أقليات، صحافة، مجتمع، إبداع، اقتصاد وبيئة. من خلال هذه البرامج والملفات المختلفة، تتيح “مواطن” لجميع الصحفيين والكتاب ذوي الاهتمامات المختلفة؛ سواء من حيث نوع المادة الصحفية أو الموضوعات، التعبير عن آرائهم وقضاياهم بشكل حر دون اصطفاف؛ فلو كنت داعمًا للأنظمة الملكية المطلقة أو معارضًا لها؛ فلك مكان في “مواطن”. ولو كنت مؤيدًا للقضايا الكويرية أو معارضًا لها، فلك مكان في “مواطن”. ولو كنت مؤيدًا لأي أيديولوجيا؛ دينية كانت أو سياسية أو اقتصادية، أو معارضًا لها؛ فلك أيضًا مكان في “مواطن”. نحن في “مواطن”، نؤمن بأن أن الدفع نحو دولة المواطنة يقتضي مناقشة وتفكيك وتحليل كل ما هو له علاقة بالمواطن، وليس فقط عبر التركيز على القضايا السياسية، لأنه من غير الممكن أن تتأصل فكرة الديموقراطية دون أن تتأصل فكرة قبول الاختلاف، ومن أهم الاختلافات الاجتماعية هو التنوع العقدي والمذهبي والنظرة إلى المقدس الديني بشكل عام، والقبول بالآخر لن يحدث إلا لو وصل الفرد إلى مرحلة الشك بما يعتقد. نزوع الفرد بقوله وتصرفاته من منطلقات الحقيقة المطلقة لا يمكن أن ينتج إلا رفضًا للآخر وبعدًا عن المناخ الذي تنمو وتترعرع فيه الديموقراطية؛ فقبول الآخر المختلف دينيًا، يمهد لقبول الآخر المختلف سياسيًا أيضًا؛ فمكانة المقدس الديني أعلى مرتبة وقدسية من الفرد.

 

أهم الإنجازات رغم التحديات

● المحتوى المنشور

حتى الآن نشرنا 2000 مادة، تتنوع ما بين القصص الصحافية (القصص المعمقة والفيتشر والقصص المدعومة بالبيانات) والتحقيقات ومقالات الرأي والحوارات والترجمات وحلقات البودكاست:

 

– في آخر ثلاث سنوات تقريبًا، بات 80-90% من موادنا المنشورة تصلنا من كتاب وصحفيين من خارج “فريق مواطن”، ويؤكد هذا حجم التفاعل بين المؤسسة والعاملين في هذا القطاع من الكتاب والصحفيين، و50% هي مساهمات نسائية، ويعكس هذا اهتمام “مواطن” بتمكين صوت المرأة والتزامها بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في الصحافة والمجتمع.

 

– 550 مادة من المواد المنشورة، مواد تحليلية حول القضايا السياسية في الخليج، و350 مادة سلطت الضوء على قضايا اجتماعية خليجية وعربية، و500 مادة ناقشت قضايا فكرية: فلسفية ودينية، و130 مادة حول حقوق الأقليات والانتهاكات الحقوقية، و155 مادة حوّل الاقتصاد والبيئة، و180 مادة عن الجندر والمساواة بين الجنسين.

– نشرت إذاعة مواطن مدونتين صوتيتين؛ بودكاست تاريخ الإسلام، وهي حلقات تقدم سرديات غير متعارف عليها حول تاريخ الإسلام. وبودكاست خليجي: وهي حلقات تناقش قضايا مرتبطة بالمواطن الخليجي وتطلعاته لدولة المواطنة.

 

● أرقام أخرى مهمة

حتى الآن نظمت “مواطن” 50 ندوة حوارية لمناقشة قضايا وموضوعات تشغل الرأي العام الخليجي والعربي، شارك فيها أكثر من 150 متحدثًا. كذلك أكثر من 200 كاتب وصحافي ساهم معنا، ومئات من المختصين شاركونا تصريحاتهم لقصصنا الصحفية. وأكثر من 80 مرة تمت الإشارة إلى “مواطن” في دراسات وكتب أكاديمية وحوارات وتقارير. وأكثر من 50 دعوة قدمت لرئيس التحرير للمشاركة في مؤتمرات ولقاءات إعلامية وورش عمل، فضلاً عن مشاركات أعضاء الفريق الكثيرة والمتنوعة.

 

● شراكات وعضويات

“مواطن” عضو في المنتدى العالمي لتطوير الإعلام (GFMD)، وفي المجموعة العالمية لحرية الإعلام (GMFC)، وفي المعهد الدولي للصحافة (IPI). وفي Media Viability Accelerator (MVA)، ورئيس تحريرها عضو في الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا (NUJ)، وعضو في الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ). وتربط “مواطن” عدة مذكرات تفاهم مع عدة مؤسسات: منظمة “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية” (ARIJ)، ومركز بوليتزر (Pulitzer Centre)، وموقع رصيف 22، ومجلة كوريير الدولية (Courrier international)، وموقع أوريان 21 (Orient XXI)، وموقع إنتركول (Intercoll)، وموقع ديكلسيفايد (Declassified UK)، والحملة العالمية لحقوق المساواة في الجنسية (The Global Campaign for Equal Nationality Rights).

رسالة: شاركنا في دعم الصحافة المستقلة

وكما يقال؛ فشهادتي مجروحة لو قلت إن قصة “مواطن” هي قصة إصرار وعزيمة في وجه التحديات، وبلغة أدق، قصة احتيال على التحديات، ولكنني أستطيع أن أقول بكل يقين: لم يكن هناك سبب فعلي واحد لاستمرار “مواطن” سنة واحدة، فضلاً عن 11 سنة، في بيئة مليئة بالقيود والملاحقات والصعوبات المالية. ولكن بفضل الإصرار والتفاني من كل الأشخاص الذي آمنوا بالفكرة، استمرت “مواطن” وأصبحت اليوم منبرًا حرًا متجاوزًا للخطوط الحُمر بكل جرأة، وبموضوعية ومهنية قدر الإمكان. من المؤكد أن “مواطن” كبيرة بفكرتها، ولكنها ما زالت منبرًا صغيرًا مقارنة بطموحات فريقها، رغم تطورها الكبير والملحوظ بين “مواطن” اليوم، و”مواطن” الأمس، ولو دققنا النظر قبل سنوات وأخذنا نظرة فاحصة؛ فأعتقد أن “مواطن” اليوم ليست مجرد مؤسسة إعلامية؛ بل فكرة وقصة، عنوانها الأمل والإصرار نحو التغيير لتعزيز دولة المواطنة المنشودة في الخليج بشكل خاص، والوطن العربي بشكل عام.

 

إن “مواطن” تدعو جميع محبي الصحافة المستقلة والحرة، والناشدين لدولة المواطنة إلى نشر قصتنا والمساهمة معنا. إن استمرار “مواطن” وغيرها من المشاريع المستقلة يعتمد على إيمان الجمهور بالمؤسسة، ودعمهم لها بكل الأشكال. فلنواصل جميعًا العمل من أجل مستقبل أفضل؛ حيث تكون حرية التعبير وحقوق الإنسان في مقدمة الأولويات. وكما كتبت سابقًا، يوم انطلاقتنا من لندن عام 2017، في اليوم العالمي لحرية الصحافة:

 

الحياة مبدأ، حتى الموت مبدأ، الخائفون فقط هم من يغلقون النوافذ، ولكن عندما يغلقون نافذة سنفتح عشر نوافذ أخرى، لأننا نؤمن أن الظلام غياب مؤقت للنور، والنور هو الأصل. نحن نعلم أن ثمن الكلمة الحرة باهظ، لكننا نعلم أيضًا أن الكلمة الحرة هي أثمن ما يمكن للإنسان أن يمتلك. اليوم هو نتاج الأمس، أما الغد فهو نتاج اليوم. اصنع عُمان الغد ولو بكلمة، اغرس حرفًا تحصد كلمة، اغرس كلمة تحصد وطنا.

 

*شاركنا في دعم الصحافة المستقلة بالتفاعل مع موادنا، ونشر قصتنا و(بالدعم المالي).

*نشرت المقالة في "مواطن"