الدستور.. غاية أم وسيلة؟! - محمد الفزاري
هل الديموقراطية وتداول السلطة، وفصل السلطات، والتأكيد على الإرادة الشعبية كقوة وحيدة حاسمة دون قيد أو شرط، ومجابهة جميع العوائق التي تمنع سيادته وتكريس كل الوسائل التي تحافظ عليها، والتربية على أن الدولة مؤسسة خدمية فعالة شكلها المواطنون من أجل خدمته -كركائز دستورية مدنية توافقية- هي مجرد وسائل يسعى لها الإنسان للحفاظ على كرامته وتحقيق العدالة بعضهم ببعض، أم أنها غايات في حد ذاتها؟
شخصيا لا أرى أنها أكثر من وسائل وجب تنصيصها بالتوافق عليها فيما يسعى بالدستور الذي يشترك فيه المواطنون في وضعه لأنه سينظم حياتهم وسيحفظ حقوقهم وسينظم واجباتهم عن طريق لجان متخصصة ومن ثم يشارك عامة المواطنون بالاستفتاء عليه لتأكيد إرادته عليهم من عدمها، لتحقيق الغايات الكبرى مثل العادلة والحريات والكرامة والحقوق الإنسانية والمواطنة الأخرى.
لكن ماذا لو تحققت تلك الغايات الكبرى في سلطة مركزية شمولية فردية أو أوليغاركية.. هل ما زلنا نحتاج للدستور التوافقي الذي يؤكد على تلك الوسائل وينظمها؟!
أمر آخر وهو علاقة إرادة السلطة بالإصلاح وتأثيرها على قيمة ونوع الطموح الذي تسعى خلفه هذه السلطة في العملية الإصلاحية وعلى سرعة التنمية؛ لأنه وبدونه لن تمضي إلى مرحلة الإصلاح المتمثل هنا في التأسيس للدستور التوافقي ولو اقتنعت السلطة بأهميته. وبدون إرادة السلطة وطموحها، حتى لو وافقت السلطة على تطبيق الدستور كحل ترقيعي تخديري لن يتغير الوضع بل من المحتمل أن يتجه للأسوأ. ومع إرادة السلطة، ومع الطموح الكبير وبدون وجود الدستور هناك نماذج يقتدى بها في سرعة التنمية والتطور مع التحفظ على بعض تمظهراتها، لكنها أيضا بدون ضمانات مستقبلية واضحة.. هل توارث السلطة يضمن توارث الإرادة ذاتها!
وهل يوجد خيار آخر؟!
مقدمة العدد 27 من مجلة مواطن
