مركزية السلطة في عمان: مسبباتها التاريخية ونتائجها / ( مجلة مواطن ) - محمد الفزاري

 

نشر هذا التقرير في مجلة مواطن

يبدو مفهوم تركيز السلطات بحسب عدد من الباحثين مفهوما قائما على عدم الفصل بين السلطات التي تتولى مهام الدول المختلفة؛ بهدف سيطرة فرد أو مجموعة أفراد أو تنظيمات على الفوائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه السيطرة. هذا الأسلوب بحسب الباحثين يولد مخاطر كبيرة مرتبطة بعدالة الأفراد الاجتماعية، والمساس بالحريات المختلفة، وغيرها من المخاطر. ورغم أن تركيز السلطات وعدم فصلها منبوذ بحثيا أكاديميا، ولدى أعراف وثقافة الدول المتقدمة إلى أن التقرير الحالي يرصد عددا من الأفكار والآراء، التي تخوض في تجربة سياسة السلطة العمانية المركزية. فالتجربة السياسية العمانية منذ عام 1970 تعد واحدة من أميز التجارب؛ إذ أنها بقت على دعائم أساسية لم تحيد عنها على مر الأربعون سنة الماضية؛ فالسلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم في تاريخ 23 يوليو 1970 وهو على رأس السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة – إذا استثنينا حكومة طارق بن تيمور القصيرة كأول وآخر رئيس وزراء وهي الفترة التي امتدت ما بين أغسطس 1970و ديسمبر1971-، مما يفتح تساؤلات حول مدى تطبيق مفهوم فصل السلطات في السلطنة، والتأثيرات الحالية و المحتملة في استمرار مركزية السلطة، وأبعادها على حياة المواطن. 

وعندما نتحدث عن مركزية السلطة لا يمكن أن نتغافل عن المحاولات التي قام بها بعض المواطنون سواء كان بصورة فردية مثل ما حدث مع طارق بن تيمور 1967 عندما تقدم باقتراح للسلطان في إقامة مملكة دستورية أو بصورة جماعية مثلما حدث في يوليو 2010 عندما تم تقديم عريضة موقعة من خمسين مواطنا تطالب السلطان بتشكيل مجلس وطني؛ لصياغة دستور جديد قوامه الشراكة والتعاقد بين الشعب والسلطان. وفي 23 فبراير 2011 أيضا تم رفع عريضة أخرى بعد مسيرتين سلميتين تدعو للإصلاح، وقد أطلق عليهما حينها المسيرة الخضراء الأولى والثانية وقد نظمتا من قبل مجموعة من الشباب العماني،وكانت مطالب العريضة قد تضمنت عمل إصلاحات في مجلس الوزراء ومجلس عمان بينها المشاركة السياسية مع تعيين رئيس وزراء، وهي ذات المطالب التي تم رفعها مرة أخرى في بعض ساحات الإعتصام في ما بعد.

  

ويبرر صادق جواد – دبلوماسي وسفير سابق للسلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية – السياسة المركزية في السلطنة بمبررات تاريخية تكمن في أن رئيس الدولة هو سلطان قد ورث الحكم عن سلاطين قبله؛ وبالتالي فإن سلطته لا يمكن أن تكون مقيدة. ويعتبر جواد أن قلة قليلة من دول العالم تمتلك هذا النمط الخاص من الحوكمة، وبالتالي فإن أي منصب يولي السلطان نفسه إياه هو منصب مشروع بإمتياز – بحسب تعبيره. 

ويقدم منصور المحرزي – الباحث في الشأن السياسي-  أهم المبررات التاريخية والتي  قدمتها موسوعة عُمان- الوثائق السرية و ترجمها الباحث محمد بن عبدالله الحارثي “: السلطان قد ورث عن أبيه الكثير من الصفات المتصلة بعدم رغبته في إشراك الآخرين في السلطة، وخاصة أقاربه وهذا ناتج عن عدة أسباب سبق وأن ذكرها طارق في حواره مع دبليو أش لووس الموظف في دار الإعتماد البريطاني بالبحرين، واصفاً طِباع أخيه سعيد بن تيمور حيث تشير إحدى الوثائق في الكتاب المنشور عن مركز دراسات الوحدة العربية إلى”أن السلطان يفتقد الثقة في كافة أفراد عائلته؛ وذلك لأسباب تعود جذورها إلى تاريخ البوسعيد الماضي الذي كان يسوده التمرد والإضطرابات.  لقد كان هناك العديد من المنافسين للسلطة والحكم للسلاطين السابقين من أعضاء الأسرة المالكة “.

نبهان الحنشي – معارض وناشط سياسي مقيم في الخارج – يرى أنه ما من مبررات تاريخية لمركزية السلطة في عمان؛ فالسلطنة بدأت مشوارها السياسي بملكية دستورية وكان بها رئيس وزراء مقيم في مسقط. ويرى الحنشي أن بدايات الحكم حتى لو كانت تقتضي مركزية السلطات فإن معطيات العصر اختلفت وكذلك الأجيال؛ فليس هناك صراعات قبلية أو تهديد على مستوى الأسرة المالكة أو الحكم كما في السابق – حسب قوله.

المعارض والناشط سياسي المقيم في الخارج خلفان البدواوي يرى أن السلطات المطلقة تنتج بطئا في التنمية وتخلق شعبا إتكاليا، وهو ما حدث في السلطنة خلال الأربعين سنة الماضية – بحسب رأيه. حيث يقول : “إذا رجعنا لبداية تولي السلطان قابوس الحكم في عام 1970؛ لوجدنا أنه كان هناك رئيس وزراء مستقل مع غياب السلطتين التشريعية والقضائية بإستقلال وانضوائهما تحت لواء الحكومة، ولكن لم يمض عام واحد حتى أقال السلطان رئيس الوزراء المستقل، وإذا أخذنا في الاعتبار مبررات الحكومة منذ ذلك الوقت إلى الآن؛ فهي لم تتغير  حيث تصرح  الحكومة بأنه لا يوجد من هو أجدر من السلطان لتولي جميع هذه المناصب، وغياب الكفاءات في الشعب لتوليها (بمعني أن الشعب غير قادر على إدارة نفسه), وهو أمرغير مبرر – حسبما أرى – فإذا كان الشعب غير جاهز، ولا توجد كفاءات قادرة على تولي هذه المناصب؛ فهذا يعني “فشل الحكومة” خلال الأربعين عاما على تثقيفه وتوعيته. أما الأمر الثاني، فإنه إذا ما رجعنا للتاريخ العماني من سلطنة أو إمامة؛ لوجدناها على نفس السياق من تركز السلطات بيد الحاكم لوحده وخصوصا في تاريخ البوسعيد (على الرغم من أن فكرة توزيع السلطات هي قديمة منذ ديمقراطية أثينا، وتشكلت حديثا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر), أما الأمر الثالث فيكمن في التفسير الديني؛ إذ يعتقد الكثيرون وحسب التاريخ الإسلامي أن الإمام (الحاكم) هو رئيس كل السلطات ويجب طاعته، وعدم مخالفته – وإن أخطأ- ولطبيعة المجتمع العماني آنذاك وعدم انفتاحه، وعدم وجود تواصل مع العالم الخارجي؛ فقد تم التمسك بهذا الرأي ومساندته عموما.

أما الأمر الرابع فهو غاية الأهمية، حيث أن توزيع السلطات يعني مزيدا من الشفافية والمراقبة والمحاسبة، وهو أمر يصعب كشف أوراقه على الاقل خلال المرحلة الحالية”.

ويرى المحرزي “أن الوضع الحالي سيعطل سرعة  الدفع بالأمور إلى الأمام مادامت الأفكار والخطط الحكومية فاشلة ولا تخطو نحو تنمية حقيقية – حسب تعبيره-، حيث يستدل الباحث بالقطاع السمكي والزراعي أنموذجا في البلاد، قائلا: “بدأ يتضح الفشل الحكومي من خلال الوزراء الجدد خاصة القطاع الزراعي والسمكي، والذي يبدو تماما أنه سقط كفريسة سهلة في عقلية رأسمالية تابعة ترهن الكنز “الإستراتيجي لعُمان” لصالح الشركات والإستثمار الخارج، فمن تدهور إلى آخر وهكذا؛ فالفكر التنموي الصحيح والحقيقي مازال مقصيا في عُمان، ومازال الإرتهان للرأسمالية الخارجية هو الغالب”.

وحول تأثر السلطنة بمناخ الربيع العربي السائد في الدول المجاورة، يرى خلفان البدواوي أن التحولات في المنطقة وبعد ثورات الربيع العربي قد ساهمت في رفع الوعي السياسي الشعبي نسبيا، والمطالبة بالمشاركة السياسية في الحكم، وأصبح لابد من البدء بإصلاح سياسي شامل، فتوزيع المناصب وفصل السلطات عن بعضها وإستقلالها سيزيد من فرص المشاركة السياسية الشعبية، وسيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في ظل وجود تنوعات مذهبية ومناطقية وفكرية، كما سيزيد من مساهمة أفراد المجتمع في التنمية، وإحساسهم بأهميتهم والأدوار الملقاة عليهم، وتحملهم مسؤوليات المشاكل والمساهمة في حلها بصورة سريعة – بحسب رأيه. 

بينما يعارض الدكتور صادق جواد ارتباط الحاجة إلى الفصل الحقيقي للسلطات بالظروف الاقليمية والدولية، حيث يقول : “لا دخل في هذا الأمر لأي عامل إقليمي أو خارجي بمعيار ما يتطلبه الحاضر. العامل الفاعل يتمثل في مدى ثقة السلطان بمواطنيه -  بمعنى أن الأمر سيتم حسمه إن كان يرى بين المواطنين من يطمئن إلى كفاءتهم وأمانتهم في إدارة المناصب التي هو حتى الآن يؤثر أن يتولاها بنفسه.  ذلك أنه لا يوجد في نظام الدولة ما يلزمه بأن يعهد بتلك المناصب إلى غيره، ولا معايير تطالبه بفعل ذلك. أما المركزية فهي في السلطة أقوى منها في الإدارة.  بالنتيجة، حيثما تكون السلطة مركزية تأتي الإدارة على شاكلتها كتبعات منطقية. معيار أداء أيما حكومة – نسبية النجاح أو القصور-  يؤخذ من أدائها لهذه المسؤولية الوطنية الكلية، وليس من أداء كل وزارة أو مؤسسة بعينها. أما مثالب الاستمرار في إدارة البلاد مركزيا فهي شتى، منها: إعاقة اتخاذ القرار على الموقع في الوقت المناسب، وتضييع الوقت في مراجعات روتينية، وعدم تعويد المسؤولين على إنجاز المهام  بشكل مباشر وفعال، وتحجيم روح المبادرة والإبداع، وإعاقة بناء الثقة بالنفس لدى المسؤولين للتصرف باجتهاد مستقل في إطار القانون،  وزيادة الاتكالية على المسؤول الأعلى رتبة في اتخاذ القرار … كل ذلك مؤديا تلقائيا إلى مركزية مستدامة!”.

بينما يرى نبهان الحنشي أن النتائج التي تقوم على استمرار إدارة البلاد مركزيا قد تكون “كارثية” لاسيما في ما يبرره من انتشار الاحتكار، ووجود طبقة معينة تتمتع بالنفوذ الاقتصادي القوي، والاحتكار لكبريات المشاريع الاستثمارية مع غياب جانب الرقابة والمحاسبة – بحسب رأيه -.  

ويرى الدكتور جواد أن نظام الدول العصرية الذي يقوم دستوريا على تجدد الحكومة دوريا بانتخابات حرة، و يعمل وفق قاعدة فصل السلطات حيث يحدد دستوريا أهداف الدولة وأطر المسؤولية تبعا لذلك؛ لا يجد صعوبة في اعتماد اللامركزية، وممارستها في إدارة الشأن الوطني. حيث يقول: “نجد في اللامركزية عامل تيسير لإنجاز الأمور موقعيا، وبشكل متوالي وفق رغبة المعنيين من المواطنين بتواؤم مع السياسة المتبعة عامة ضمن الدولة.  حيث لا تتوفر هذه المواصفات في نظام الدولة بشكل واف يصعب العمل بمنهاج اللامركزية وبالتالي حيث تكون السلطة مركزية؛ لا تعدو الإدارة إلا أن تكون مركزية مثلها.

بينما يرى البدواوي أن مرحلة التغيير والإصلاح السياسي الشامل لا بد أن تكون عبر تشكيل لجنة وطنية منتخبة مهمتها كتابة دستور جديد بين السلطان ويستفتى عليه الشعب حيث يضمن الحريات الفردية، ويأخذ بمبدأ “الشعب مصدر السلطات”. إذ يعتبر أنه لابد أن تكون السلطات  منفصلة ومستقلة وتخضع جميعها للرقابة والمحاسبة بروح القانون – حسب تعبيره. كما يشير إلى أن توزيع السلطات أصبح أمرا ملحا للمرحلة المقبلة؛ لمواجهة المتغيرات السريعة التي تمر بها الدولة وما حولها من دول المنطقة، وضمان ذلك عبر دستور مُستفتى عليه. 

لكن الباحث منصور المحرزي يرى أنه ليس بإمكان الدستور وحده أن يغير مجرى العمل الفردي الطاغي على مجمل الإدارة في عُمان – حسب تعبيره، حيث يصف: أن الأنانية “العملية” وحبْ الغلبَة هما صفتان تنتشران كالوباء لدى أغلب أفراد المجتمع العُماني، فالعمل الجماعي المؤسسي المنظم  شبه منعدم في إدارة الدولة  “بشقيها الرسمي والحر”- حسب رأيه. ويتحدث عن بعض العمليات الإدارية قائلا: العمانيون يمتدحون وزراءهم الجدد في أنهم يخرجون من مكاتبهم في ساعة متأخرة في الليل وبصفة مستمرة، مع أن هذا دليل على فشل وخلل جسيم في الأداء الإداري لهذه الوزارة، حيث سيأخذ الوزير أو أيا كان في داخل الوزارة دور مجموعة من الموظفين وسيقوم بأعمالهم ويصححها وينقحها، ويستمر في ذلك صانعا نظاما أبويا متخلفا واتكاليا ” متكاسل ” في وزارته، مما يعني أنه سينجح هو شخصيا، وستفشل الوزارة كلها في سبيل نجاحه، وهي معادلة للفساد الإداري.

وحول تفاقم مشكلات الجهاز الإداري للدولة واعتراف الحكومة أخيرا بوجود خلل فيها، يقول الحنشي: نعم، نحن نحتاج إلى تغيير الوجوه، ولكن نحتاج إلى تغيير  طريقة إدارة البلاد قبل ذلك؛ فطالما وجدت الأنظمة المسيّرة والمشرفة على إدارة البلاد، وتم التركيز على تحديث هذه الأنظمة وتطويرها سيصبح من الممكن الحديث حينها عن تغيير حقيقي ودون ذلك، سيبقى مجرد التغيير ديكورا لا طائل منه غير خسارة الجهد والوقت والمال. بينما يرى البدواوي أن الحكومة بحاجة إلى حزمة من الاصلاحات تتضمن الاصلاحات السياسية لبناء دولة حديثة، وذلك عبر تشكيل لجان وطنية منتخبة،  والفصل المرن للسلطات، والذي يسمح بالمراقبة والمحاسبة، ووجود استراتيجية حقيقية للقضاء على الفساد بالتوافق مع السلطات، وإطلاق الحريات العامة، ومن أهمها حرية التعبير والتجمع السلمي والصحافة، وفتح المجال لنهوض مؤسسات مجتمع مدني مستقلة ديناميكية، تساهم في مسيرة التنمية وتساعد على حل المشاكل. بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية للتنمية البشرية تهدف إلى وضع معايير عملية ترفع من الإنتاجية، وتخلق المنافسة للتميز، و تخلق أرضية اقتصادية مرنة لسوق حر، يشجع على الاستثمار ويفتح الاقتصاد مما سيساهم في توفير وظائف مع عوائد مجزية، ويرفع من مستوى الدخل للفرد، ويخفف من التأثير السلبي على ميزانية الدولة عبر التوظيف في الحكومة.

ويصف المحرزي الترهل الإداري والتكدس الوظيفي، وانعدام القابلية على التطوير “بالسلبيات التي تحفر عميقا في المنظومه الإدارية للدولة”. إذ يعتبر أنها نابعة أصلا من عدم وجود شراكة حقيقية للأفراد مع الدولة في أشياء غاية في الأهمية تقتضي بناء الدول؛ فالسائد – حسب وصفه –  لدى أغلب الجميع “مبدأ الغنيمة” لدى الأفراد في المجتمع، حيث يتطلع  الكل إلى الحصول على المغانم. ويعتبر المحرزي أن هذه الصلة المصلحية البحتة تقضي على روح المسؤولية لدى الفرد ،حيث الكل يتربص للحصول على الغنيمة،، وتغدو الحقوق والواجبات على مستوى الدولة والمجتمع ضائعة – حسب اعتقاده -. 

ويتحدث المحرزي عن قرار الحكومة إدخال مليار ريال إلى ميزانية الرواتب في سبيل توحيدها، حيث يقول : “كان بمقدورها أن تخير الفرد بين شيئين: إما تسديد قروضه، أو زيادة راتبه حيث أن وجه المشكلة الإجتماعية يتخذ مسارين إما القروض أو غلاء المعيشة، هذا من ناحية المجتمع، أما من ناحية الدولة فإن تسديد القروض يأتي لمرة واحدة، وربما على سنتين أو أربع أما زيادة الرواتب فسيكون مستمر ومتصاعد للأبد مما يعني أن هناك مغامرة كبيرة في أن أسعار النفط ستظل مرتفعة، وهذا لايجانب صحة المنطق والواقع في أن تقلبها مستمر مما يعني أن في فترة هبوطها  إلى 30 أو20 دولار مستقبلا سيعني ذلك أن الدولة ستمضي في طريق الهلاك الذي مضت فيه أغلب الدول العربية حيث ستتخذ من قرار قطع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء والماء سبيلا لتعويض النقص الخطير لميزانية ترتهن 90% في إيراداتها على النفط مما يعني المواضبة على تنمية التخلف على مستوى الدولة والمجتمع”.

بينما يشير الدكتور صادق جواد إلى تفاقم مشكلات الجهاز الإداري للدولة قائلا: “كان الإدراك بوجود الترهل وتفاقمه في الجهاز الإداري للدولة لدى عامة المواطنين أسبق بكثير من الاعتراف الرسمي به، وهذا أمر متوقع إذ قلما يعترف صانع المشكلة بوجودها قبل أن تطفح المشكلة للسطح. إن المعتاد في مجال الحوكمة عالميا: من يتسبب في خلق المشكلة، لا يُركن إليه في حلها.  ويرى جواد أن المشكلة اليوم ” أكبر ” من مجرد ترهل بل تتضاعف لكونها تراجعا في الإنتاجية، وتصاعدا في نزعة الاستهلاك غير المنتج. حيث يقول: بلدنا لا يزال يعتمد بشكل فادح على وفور العمالة الوافدة؛ لصيانة سائر المرافق وتوفير سائر الخدمات. المعادلة هنا لاتزال: بقدر ما نتوسع في العمران يزداد الاعتماد. هل هذا وضع سليم فيترك سادرا لأجل مفتوح؟ أمام التساؤل: ما الحلول؟.  أنا لا أستطيع أن أحدد مدى نجاح ذلك ، لكنني أعلم أن في أي بحث جاد عن الحلول لا بد أن يتبع بتفكير جاد وجديد –  تفكير ينتج من رجاحة اجتهاد مؤسسي موضوعي – تفكير لا يتهيب الإقدام على خيارات صميمة ناجعة”. 

*ملاحظة: سعت مواطن لأخذ آراء ممثلي المواطنين في مجلس الشورى – أعضاء مجلس الشورى- في ذات الموضوع، لكن كل من تم التواصل معه قد اعتذر عن المشاركة وبعضهم صرح “أنه لا يرى سببا ضروريا في مناقشة هذا الموضوع في الوقت الراهن!”.

متابعة: محمد الفزاري