ناشط عماني يرصد أهم مطالبات الإصلاح السياسي بالسلطنة ومعوقات تنفيذها - محمد الفزاري
شؤون خليجية - ريهام سالم
رصد الكاتب والناشط السياسي العماني محمد الفزاري- رئيس تحرير مجلة مواطن الإلكترونية، أهم المطالبات الإصلاحية على المستوى السياسي بالسلطنة، موضحا أن على رأسها "سلطنة دستورية".
وأوضح في تدوينات له على حسابه بـ"فيس بوك"، أن السلطنة تحتاج إلى دستور مدني توافقي يكون للشعب صوت في وضعه عبر ممثلين وقت صياغته واستفتاء شعبي بعد الانتهاء منه، ورئيس وزراء وحكومة منتخبة، ومحكمة دستورية، وفصل السلطات الثلاث،"التنفيذية والقضائية والتشريعية" ومنح كل سلطة صلاحياتها الكامله، وتفعيل دور المحافظين والمجالس البلدية واعطاهم الصلاحيات الكاملة.
وأشار "الفزاري" إلى أن المطلب الثاني للإصلاح السياسي هو "رؤية إستراتيجية طموحة طويلة المدى، والثالث "تأميم النفط والغاز".
وبين أن أهم العوائق أمام تلك المطالب الإصلاحية هي: "مركزية السلطة والقرار -الدولة الشمولية-، والقبلية السياسية، وطبقة التجار، السلطة الأمنية، والسلطة الدينية، والقوى الخارجية المستفيدة من الثروة النفطية عبر عدة شركات".
وأكد "الفزاري" أن كل هذه العوائق تساهم بشكل رئيسي في تغيب الوعي لدى المواطنين وتعمل جاهدة لمنع النضج والوعي السياسي لدى الشعب واستعداده وجاهزيته لأي استحقاق سياسي ديموقراطي.
وقال إن هذا ما يجعل السلطة تتكئ عليه أمام أي مطلب إصلاحي لتقويض مركزية السلطة، مستنكرا حضور التعليق الدائم الذي يبرر استمرار المركزية وهو "الشعب غير قادر على إدارة نفسه".
وأضاف "الفزاري": "رغم واقعية السبب تقريبا، لكنه ليس سوى نتيجة لفشل السلطة الشمولية المركزية لعقود طويلة، هذا لو تصورنا إيجابيا أنها عملت بجد لزيادة النضج ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين".
