أعضاء من مجلسي الشورى والبلدي يرفعون دعوى قضائية ضد مجلس الشؤون الإدارية للقضاء - محمد الفزاري
لا يزال استبعاد عدد من مرشحي مجلس الشورى لدورته الثامنة 2015 من القائمة الأولية للمعتمدين للترشح لعضوية المجلس، من بينهم 5 من أعضاء مجلس الشورى في دورته الحالية وعدد من أعضاء المجلس البلدي الحالي، يشغل اهتمام عدد من المواطنين بينهم من تم إقصاؤهم من الترشح. وعبر بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا الاستبعاد، معللين ذلك “أن جميع شروط الترشح التي حددها القانون تنطبق عليهم ولا توجد أسباب قانونية تبرر هذا الاستبعاد”. وكان مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قد قام في وقت سابق بإصدار رسالة موجهة لرؤوساء محاكم الاستئناف ورؤوساء المحاكم الابتدائية، وتتضمن إشارة بعدم اختصاص المحاكم بمختلف أنواعها بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات انتخابات مجلس الشورى، نقلا عن خطاب سابق لوزير ديوان البلاط السلطاني.
المستبعدون يرون أن قرار المجلس مخالف للنظام الأساسي للدولة
ورفع عدد من المستبعدة أسماؤهم من القائمة الأولية دعوى قضائية مستعجلة لدى محكمة القضاء الإداري بصحار على قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مطالبين فيه بوقف تنفيذ القرار الذي أصدره المجلس تاريخ 26/3/2015 لعدم صحة القرار. حيث إن هذا القرار يخالف نص المادة (25) من النظام الأساسي للدولة “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة…”. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى يوم غد الاثنين الموافق 29 يونيو.
ويعتمد المستبعدون على مادة قانونية رقم(80) تقضي بأنه ” لا يجـوز لأي جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم…”، ما يعني منع أي جهة إدارية في الدولة ومن ضمنها المجلس الأعلى للقضاء متمثلا في مجلس الشؤون الإدارية بإصدار قرار مخالف للمراسيم والنظام الأساسي للدولة. وفي هذا الشأن، أشار المحامي أحمد المعمري إلى أن “قرار المجلس مخالف للنظام الأساسي وميثاق العهد الدولي لحقوق الإنسان بشأن حق كل إنسان اللجوء للقضاء في حالة تضرره من أي إجراء”.
المحامي أحمد المعمري: القرار يقيّد العملية الديموقراطية وقد تكون له توابع سلبية على الأمد البعيد
وقال المعمري- ممثل المدعين: المدعون مستوفون لشروط الترشح حسب المادة (34) من قانون الترشح، وهم مواطنون عمانيون يتمتعون بالجنسية العمانية بصفة أصلية، ولم يسبق الحكم عليهم نهائيا بعقوبات جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وأضاف: “إن هذا الإجراء يقيّد العملية الديموقراطية وفيه انتقائية قطعا لا تصب نحو التقدم الديموقراطي، بل بالعكس قد تكون له توابع سلبية على الأمد البعيد”.
وأشار سالم المعشني، ممثل ولاية طاقة بمجلس الشورى وأحد المستبعدين من الترشح: إلى أن عملية استبعاد المرشحين وهم أعضاء بالمجلس حاليا، وقد نالوا تزكية عدد من أفراد المجتمع، سيؤثر بالمنافع من العملية الانتخابية وسيخلق أزمة ثقة بين الناخب والجهات الحكومية موضحا أنه يثق في استقلالية القضاء وحمايته للنظام الأساسي للدولة.
وقال عوض المياسي، عضو المجلس البلدي عن ولاية شناص وأحد المستبعدين من الترشح لانتخابات المجلس: الإجراءات التي تم بها الإقصاء مبهمة والمستفيد منها حقا هم بعض المستنفذين الذين حالفهم الحظ للترشح. إن الخطوة القادمة في التوجه للسلطان بخطاب تظلم فهو القادر على معالجة الأمور بعد طرق باب القضاء.
