وجهة نظر... تحتمل الخطأ - محمد الفزاري
انتشرت مؤخرا الكثير من الكتابات والأصوات، سواء على مستوى الشبكة العنكبوتية "تربل دبل يو" من منتديات أو مواقع التواصل الإلكتروني مثل الفيسبوك وتوتر، تنادي بمقاطعة انتخابات مجلس الشورى للفترة القادمة بحجة أن المجلس لا يملك صلاحيات سابقا، وأيضا أن الحكومة لم توفي بوعدها بمنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية ورقابية.
طبعا بدون شك لا أحد ينكر أن مجلس الشورى بوضعه المزري الصوري الحالي يجعل أي شخص حتى لو كان غير متعلم يفكر بهذا التفكير. وشخصيا لمست هذا شيء من أشخاص كثيرين غير متعلمين وأنا أحاورهم أو فيما بينهم يرددون عبارات التذمر من المجلس أو أعضاء المجلس.
حسب علم الجميع أن هذي المقاطعات لن توقف ترشيحات مجلس الشورى فالانتخابات ماضية في طريقها والدولة مثلما يقول المثل "عاطية الأذن الصمة" لهذه الأصوات المنادية بالمقاطعة أو منح المجلس الصلاحيات التشريعية والرقابية. والجميع يشاهد ويسمع الدعايات والإعلانات وغيرها من البرامج سواء على التلفزيون العماني أو الإذاعات الحكومية والخاصة منها، تشجع المواطنين على الانتخاب والتفعيل وغيرها من الأطروحات المتجاهلة لأصوات المنادين بالمقاطعة.
من وجهة نظري واجبنا نحن في الوقت الحالي هو توعية المجتمع بمختلف أطيافه بأهمية مجلس الشورى في تنمية المجتمع ودوره الحقيقي لو أعطي هذا المجلس الصلاحيات التشريعية منها والرقابية؛ فمن خلال المجلس سيصل صوت الشعب للحكومة، ومن خلال المجلس سيستطيع كل مواطن بأن يأخذ حقه من الحكومة، ومن خلال المجلس سيستطيع كل مواطن سؤال أي وزير: من أين لك هذا!
لكن ما هو شكل وطريقة هذه التوعية؟ هو بنشر ثقـافة الديمقراطية والتي لا تأتـي إلا بانتخابات مشروطـة ومصحوبـة بعدة وسائل لا يمكـن تجاهلـها على المستـوى الشعبـي والاجتماعي وأهمها حريـة الرأي، ومقاييس الناس في ماهيـة المترشح الأفضل. وطبعـا لا ننسى شفافيـة الانتخابات وخلوها من الـغـش والتزويـر.
فالكثير مازال يفكر بمنطق قديم كما تعلمون بالاعتماد على القبلية والرشاوى في اختيار المرشح. الكثير للأسف لا يسأل نفسه من هو المرشح الأفضل؟!. من هو المرشح الذي قدم سيرة ذاتية جيدة مع برنامج انتخابي ممتاز؟!. لذلك نحن لا نملك الخيار إلا بنشر الوعي بين الناس ليصل الأفضل من بين المرشحون إلى المجلس.
ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا سيتشكل معنا جبهتان من القوة أو بمعنى آخر ورقتا ضغط على الحكومة: واحدة شعبية غير رسمية و أخرى شعبية رسمية. بعد ذلك ومن وجهة نظري ستكون الحكومة في موقف محرج ومجبرة لتنفذ مطلب منح مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية والرقابية ولن يكون لها عذر آخر.
لكن تخيل معي أيها القارئ الوضع الآخر المعتاد، من تمكن من الفوز وحجز مقاعد المجلس أغلبهم مرشحون غير متعلمون ولهم أجندة شخصية، فهل سيكون من المجدي المطالبة بتلك الصلاحيات؟! الحكومة ستجد العذر وسيقف الحق في صفها لعدم منح الصلاحيات لأعضاء غير جديرين و غير أكفاء لتحمل مسؤولية التشريع والرقابة. ونحن كمواطنين أيضا لن نرضى أن نسلم عمان لأيدي هؤلاء المرشحون.
